|
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
كتــــــــاب الفقــه الجـــزء الخامس الزكاة والصوم /بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ـ رحمه اللّه: الحمد لله، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا. أما بعد، فإن الله ـ تعالى ـ أنعم على عباده بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو أعظم نعمة عليهم، ومن قبلها، تمت عليه النعمة، وأكمل له الدين وجعله من خير أمة أخرجت للناس، فبعثه بالهدي ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل كتابه مهيمنًا على ما بين يديه من الكتب، وأمر فيه /بعبادة الله، وبالإحسان إلى خلق الله، فقال تعالى: وجعل دينه ثلاث درجات: إسلام، ثم إيمان، ثم إحسان. وجعل الإسلام مبنيًا على أركان خمسة، ومن آكدها الصلاة ـ وهي خمسة فروض ـ وقرن معها الزكاة، فمن آكد العبادات الصلاة، وتليها الزكاة، ففي الصلاة عبادته، وفي الزكاة الإحسان إلى خلقه، فكرر فرض الصلاة في القرآن في غير آية، ولم يذكرها إلا قرن معها الزكاة. من ذلك قوله تعالى: وفي الصحيحين: من حديث أبي هريرة، رواه مسلم من حديث عمر: أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام /فقال: (شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت). وعنه: قـال صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله). ولما بعث معاذًا إلى اليمن قال له: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله قـد افترض عليهم صـدقـة تؤخـذ من أغنيائهم، فترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوك لذلك، فخذ منهم، وتَوَقَّ كرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب).
وجاء ذكر الصلاة والزكاة في القرآن مجملاً، فبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن بيانه ـ أيضًا ـ من الوحي؛ لأنه ـ سبحانه ـ أنزل عليه الكتاب والحكمة. /قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة يعلمه إياها، كما يعلمه القرآن. وقد ذكرت في الصلاة فصلاً قبل هذا. والمقصود هنا ذكر الزكاة. فنذكر مـا تيسـر من أحكامهـا، وبعـض الأحاديـث، وشيئًا من أقوال الفقهاء. فقد سمي الله الزكـاة صدقة، وزكاة. ولفظ الزكاة في اللغة يدل على النمو، والزرع. يقال فـيه: زكـا، إذا نمـا، ولا ينمــو إلا إذا خلـص مـن الدَّغَل. فلهـذا كانت هذه اللفظة في الشريعة تدل على الطهارة: وقد أفهم الشرع أنها شرعت للمواساة، ولا تكون المواساة إلا فيما له مال من الأموال، فحد له أنصبة، ووضعها في الأموال النامية، فمن ذلك ما ينمو بنفسه؛ كالماشية، والحرث. وما ينمو بتغير عينه والتصرف فيه كالعين، وجعل المال المأخوذ على حساب التعب، فما وجد من أموال الجاهلية هو أقله تعبًا ففيه الخمس، ثم ما فيه التعب من طرف واحد فيه نصف الخمس، وهو العشر فيما سقته السماء. وما فيه التعب من طرفين فيه ربع الخمس، وهو نصف العشر فيما سقي بالنضح، وما فيه التعب في طول السنة كالعين ففيه ثمن ذلك وهو ربع العشر.
وافتتح مالك ـ رحمه الله ـ كتاب الزكاة في موطئه بذكر حديث أبي سعيد؛ لأنه أصح ما روي في الباب، وكذلك فعل مسلم في صحيحه. وفيه ذكر نصاب الورق، ونصاب الإبل، ونصاب الحب والثمر، ثم الماشية والعين، لابد فيها من مرور الحول. فثني بما رواه عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر ـ رضي الله عنهم ـ في اعتبار الحول. ولو كان قد خالفهم معاوية، وابن عباس، فما رواه أو قاله الخلفاء حجة على من خالفهم، لاسيما الصديق لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي). وقوله: (إن يطع القوم أبا بكر، وعمر، يرشدوا). ثم ذكر نصاب الذهب، والحجة فيه أضعف من الورق؛ فلهذا أخره. ثم ذكر ما تؤخذ الزكاة منه، فذكر الأحاديث والآيات في ذلك، وأجودها حديث عمر ابن الخطاب، وكتابه في الصدقة، وذكر عن عمر بن عبد العزيز: أن الصدقة لا تكون إلا في العين، والحرث، /والماشية، واختاره. وقال ابن عبد البر: وهو إجماع، أن الزكاة فيما ذكر، وقال ابن المنذر الإمام أبو بكر النيسابوري: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في تسعة أشياء: في الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والزبيب. إذا بلغ من كل صنف منها ما تجب فيه الزكاة.
في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة وْسُق صـدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة. وأشار بخمس أصابعه). وفي لفظ: (ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة). وفي لفظ: [ثمر] بالثاء المثلثة. وفي لفظ: (ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة). ورواه مسلم عن جابر، وروي مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (فيما سقت الأنهار والغيم العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر). ورواه البخاري من حديث ابن عمر ولفظه: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عَثَرِيا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر). وفي الموطأ [العيون والبعل]، والبعل: ما شرب بعروقه ويمتد في الأرض /ولا يحتاج إلى سقي من الكرم، والنخل. و[العَثَرِي] ما تسقيه السماء، وتسميه العامة العِذْي، وقيل: يجمع له ماء المطر فيصير سواقيًا يتصل الماء بها. قال أبو عمر بن عبد البر: في الحديث الأول [فوائد]: منها: إيجاب الصدقة في هذا المقدار، ونفيها عما دونه و[الذود من الإبل]: من الثلاثة إلى العشر. و[الأوقية]: اسم لوزن أربعين درهمًا، و[النش]: نصف أوقية، و[النواة]: خمسة دراهم، قاله أبو عبيد القاسم بن سلام، وما زاد على المائتين ـ وهي الخمـس الأواق: فظاهر هذا الحديث إيجاب الزكاة فيه لعدم النص بالعفو عما زاد، ونصه على العفو فيما دونها، وذلك إيجاب لها في الخمس فما فوقها، وعليه أكثر العلماء، روي ذلك عن على، وابن عمر، وهو مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وابن أبي ليلي، والشافعي، وأبي يوسف، ومحمد، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور. وقالت طائفة: لاشيء في الزيادة حتى يبلغ أربعين درهمًا. وفي الذهب أربعة دنانير. يروي هذا عن عمر، وبه قال سعيد والحسن، وطاوس وعطاء، والزهري، ومكحول، وعمرو بن دينار، /وأبو حنيفة. وأما ما زاد على الخمسة أوسق، ففيه الزكاة عند الجميع.
فنصاب الورق التي تجب زكاته مائتا درهم، على ما في هذا الحديث، وهو قوله: (خمس أواق من الورق) وهذا مجمع عليه. وفي حديث أنس في الصحيحين ـ أيضًا ـ: (وفي الرقة ربع العشر). وأما نصاب الذهب، فقد قال مالك في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا: أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا، كما تجب في مائتي درهم. فقد حكي مالك إجماع أهل المدينة، وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً. نقله ابن المنذر. وأما الحديث الذي يُرْوَي فيه، فضعيف. وما دون العشرين، فإن لم تكن قيمته مائتي درهم، فلا زكاة فيه بالإجماع، وإن كان أقل من عشرين، وقيمته مائتي درهم، ففيه الزكاة عند بعض العلماء من السلف. ودل القرآن والحديث على إيجاب الزكاة في الذهب، كما وجبت في الفضة. قال تعالى:
وهل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب ويزكي أم لا؟ على ستة أقوال: قيل: لا يُضْم أحدهما إلى الآخر، وهو قول الشافعي، وروي عن شريك، والحسن بن صالح. وقيل: يضم الذهب؛ لأنه تبع، ولا يضم الورق إلى الذهب؛ لأنها أصل. وقيل: يضم بشرط أن الأقل يتبع الأكثر، وهو قول الشعبي، والأوزاعي. وقيل: يضم، لكن بالقيمة. وهو قول أبي حنيفة، والثوري. وقيل: يضم بالأجزاء، وهو قول الحسن، وقتادة، والنخعي، /وهو مذهب مالك، وصاحب أبي حنيفة: أبو يوسف. فعند هؤلاء: من كان معه عشرة دنانير، ومائة درهم، وجبت الزكاة. فإن كان قيمة العشرة مائة وخمسين، ومعه خمسون درهمًا، لم تجب الزكاة؛ لأن الدينار في الزكاة عشرة دراهم، والضم بالأجزاء لا بالقيمة.
والحول شرط في وجوب الزكاة في العين، والماشية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عماله على الصدقة كل عام، وعمل بذلك الخلفاء في الماشية والعين، لما علموه من سنته، فروي مالك في موطئه عن أبي بكر الصديق، وعن عثمان بن عفان،وعن عبد الله بن عمر أنهم قـالوا: هـذا شـهر زكاتكم. وقـالوا: لا تجـب زكاة مـال حتى يحول عليه الحـول. قـال أبو عمر بن عبد البر: وقد روي هذا عن على، وعبد الله بن مسعود، وعليه جماعة الفقهاء قديمًا، وحديثًا. إلا ما روي عن معاوية، وعن ابن عباس، كما تقدم. فمن ملك نصابًا من الذهب أو الورق وأقام في ملكه حولاً، وجبت فيه الزكاة. وإن ملك دون النصاب ثم ملك ما يتم النصاب، بني الأول على حول الثاني. فالاعتبار من يوم كمل النصاب، وإن ملك/نصابًا ثم بعد مدة ملك نصابًا، بني كل واحد منهما على حوله، وربح المال مضموم إلى أصله، يزكي الربح لحول الأصل، وإذا كان الأصل نصابًا عند الجمهور. وإن كان الأصـل دون النصاب فتم عند الحول نصابًا بربحه، ففيه الزكاة عند مالك ـ رحمه الله ـ وإن كان معه عرض للتجارة، ثم ملك ما يكمل النصاب، فعليه الزكاة.
وأما العروض التي للتجارة، ففيها الزكاة، وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة، إذا حال عليها الحول. روي ذلك عن عمر وابنه، وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن، وجابر بن زيد، وميمون بن مهران، وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وحكي عن مالك وداود: لا زكاة فيها. وفي سنن أبي داود عن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. وروي عن حماس، قال: مر بي عمر، فقال: أد زكاة مالك، فقلت: مالي إلا جعاب وأدم، فقال: قَوِّمْها، ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر، فهي إجماع. /وأما مالك، فمذهبه أن التجار على قسمين: متربص، ومدير. فالمتربص ـ وهو الذي يشتري السلع، وينتظر بها الأسواق، فربما أقامت السلع عنده سنين ـ فهذا عنده لا زكاة عليه، إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحد، وحجته أن الزكاة شرعت في الأموال النامية. فإذا زكي السلعة كل عام ـ وقد تكون كاسدة ـ نقصت عن شرائها فيتضرر. فإذا زكيت عند البيع، فإن كانت ربحت، فالربح كان كامنًا فيها، فيخرج زكاته، ولا يزكي حتى يبيع بنصاب ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير، وقليل. وأما المدير ـ وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول ـ فلا يستقر بيده سلعة، فهذا يزكي في السنة الجميع، يجعل لنفسه شهرًا معلومًا، يحسب ما بيده من السلع والعين، والدين الذي على المليء الثقة، ويزكي الجميع، هذا إذا كان ينض في يده في أثناء السنة ـ ولو درهم ـ فإن لم يكن يبيع بعين أصلا، فلا زكاة عليه عنده.
وأما الحلي، فإن كان للنساء، فلا زكاة فيـه عند مالك، والليث والشافعي، وأحمد، وأبي عبيـد، وروي ذلك عن عائشة، وأسماء، /وابن عمر، وأنس، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ وعن جماعة من التابعين. وقيل: فيه الزكاة، وهو مروي عن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وجماعة من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري، والأوزاعي. وأما حلية الرجال، فما أبيح منه فلا زكاة فيه، كحلية السيف، والخاتم الفضة. وأما ما يحرم اتخاذه كالأواني، ففيه الزكاة. وما اختلف فيه من تحلية المنطقة، والخوذة، والجَوْشَن، ونحو ذلك، ففي زكاته خلاف، فعند مالك والشافعي فيه الزكاة، ولا يجوز اتخاذه، وأباحه أبو حنيفة وأحمد إذا كان من فضة، وأما حلية الفرس كالسرج واللجام والبِرْذَون، فهذا فيه الزكاة عند جمهور العلماء. وقد منع من اتخاذه مالك، والشافعي، وأحمد، وكذلك الدواة، والمكحلة، ونحو ذلك فيه الزكاة عند الجمهور، سواء كان فضة أو ذهبًا.
وتجب الزكاة في مال اليتامي عند مالك، والليث، والشافعي، وأحمد، وأبي ثور، وهو مروي عن عمر، وعائشة، وعلي، وابن عمر، وجابر ـ رضي الله عنهم ـ قال عمر: اتجروا في أموال اليتامي،/لا تأكلها الزكاة، وقالته عائشة ـ أيضًا. وروي ذلك عن الحسن ابن على، وهو قول عطاء، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين.
المال المغصوب والضائع ونحو ذلك. قال مالك: ليس فيه زكاة حتى يقبضه، فيزكيه لعام واحد، وكذلك الدين عنده لا يزكيه حتى يقبضه زكاة واحدة وقول مالك: يروي عن الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز. وقيل: يزكي كل عام إذا قبضه زكاة عما مضي، وللشافعي قولان.
والمعادن: إذا أخرج منها نصابًا من الذهب، والفضة، ففيه الزكاة عند أخذه: عند مالك، والشافعي، وأحمد، وزاد أحمد: الياقوت، والزبرجد، والبلور، والعقيق، والكحل، والسبج، والزرنيخ. وعند إسحاق، وابن المنذر: يستقبل به حولا ويزكيه، وأبو حنيفة يجعل فيه الخمس، وله قول أنه لا يخرج إلا فيما ينطبع: كالحديد، والرصاص، والنحاس دون غيره. /وأما ما يخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان، فلا زكاة فيه عند الجمهور. وقيل: فيه الزكاة، وهو قول الزهري، والحسن البصري، ورواية لأحمد.
والدين يسقط زكاة العين: عند مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وأحـد قولي الشافعي، وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، وميمون بن مهران، والنخعي، والثوري، والأوزاعي، والليث، وإسحاق، وأبي ثور. واحتجوا بما رواه مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد قال: سمعت عثمان ـ رضي الله عنه ـ يقول: هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين، فليؤده، حتى تخلص أموالكم تؤدون منها الزكاة. وعند مالك: إن كان عنده عروض توفي الدين، ترك العين وجعلها في مقابلة الدين، وهي التي يبيعها الحاكم في الدين ما يفضل عن ضرورته، وإن كان له دين على مليء ثقة، جعله في مقابلة دينه ـ أيضًا. وزكي العين فإن لم يكن إلا ما بيده، سقطت الزكاة.
واختلف: هل في العسل زكاة؟ فكان الخلاف فيه بين أهل المدينة. /فرأي الزهري أن فيه الزكاة، وهو قول الأوزاعي، وأبي حنيفة وأصحابه، وهو قول ربيعة، ويحيي بن سعيد، وهو العشر. وعند مالك والشافعي وأحمد لا زكاة فيه.
وأما الحديث الثاني: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: (فيما سقت السماء، والعيون العشر.....). الحديث، ففيه ما اتفق العلماء عليه، وهو المقدار المأخوذ من المعشرات. ولكن اختلفوا في أي شيء يجب العشر، ونصفه. فقالت طائفة: يجب العشر في كل ما يزرعه الآدميون من الحبوب، والبقول، وما أنبتته تجاراتهم من الثمار، قليل ذلك وكثيره، ويروي هذا عن حماد بن أبي سليمان، وأبي حنيفة، وزفر. وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب إلا فيما له ثمرة باقية، فيما يبلغ خمسة أوسق. وقال أحمد: يجب العشر فيما ييبس، ويبقي، مما يكال ويبلغ خمسه أوسق، فصاعدًا. وسواء عنده أن يكون قوتًا كالحنطة، والشعير، والأرز، والذرة، أو من القطنيات كالباقلاء، والعدس، أو من الأبازير كالكسفرة، والكمون، والكراويا، والبزر، كبزر الكتان، /والسمسم، وسائر الحبوب. وتجب ـ أيضًا ـ عنده فيما جمع هذه الأوصاف، كالتمر، والزبيب، واللوز، والبندق، والفستق، ولا تجب في الفواكه، ولا في الخضر، وهذا قول أبي يوسف، ومحمد. ويشبهه قول ابن حبيب من المالكية. قال مثل قول مالك، وزاد عليه فقال: تؤخذ الزكاة من الثمار ذوات الأصول كلها، ما ادخر منها وما لم يدخر. وقال: إذا اجتمع للرجل من الصنف الواحد منها ما يبلغ خرص ثمرته خمسة أوسق، إن كان مما ييبس: كالجوز، واللوز، والفستق، أخرج عشره، وإن كانت مما لا ييبس: مثل الرمان، والتفاح، والفرسك، والسفرجل، وشبهه، فبلغ خرصها وهي خضراء خمسة أوسق، وجبت فيها الزكاة. إن باعه بعشر الثمن، وإن لم يبعها، فبعشر كيل خرصها. وقال مالك وأصحابه في المشهور من قولهم: تجب الزكاة في الحنطة والشعير، والسُّلت، والذرة، والدُّخن، والأرز، والحمص، والعدس، والجل باب، والرش، والبسلة، والسمسم، والماش، وحب الفجل، وما أشبه هذه الحبوب المأكولة المدخرة. وتجب في ثلاثة أنواع من الثمار: وهي التمر، والزبيب، والزيتون. /وقال الشافعي: تجب الزكاة فيما ييبس، ويدخر، ويقتات، مأكولا أو طبيخًا، أو سويقًا، وله في الزيتون قولان، وتجب الزكاة عنده في التمر والزبيب. وقال الليث بن سعد: كل ما يختبز، ففيه الصدقة، مع أنه يوجب الزكاة في التمر والزبيب والزيتون. وكذلك الثوري يوجب الزكاة في الزيتون، والأوزاعي والزهري، ويروي عن ابن عباس أيضًا. وقال الأوزاعي: مضت السنة أن الزكاة في الحنطة، وفي الشعير، والسلت والتمر، والعنب، والزيتون. وقال إسحاق: كل ما يختبز، ففيه الصدقة. وعند ابن المنذر: تسعة أشياء كما تقدم فقط: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والفضة، والذهب، والإبل، والبقر، والغنم، وكل هؤلاء يعتبر الخمسة الأوسق، إلا ما يروي عن مجاهد، وأبي حنيفة: أنه يوجب الزكاة في القليل، ويعتبر - أيضًا - عندهم اليبس، والتصفية في الحبوب والجفاف في الثمار، وما لا زيت فيه من الزيتون، وما لا يزبب من العنب، ولا يتمر من الرطب، تخرج الزكاة من ثمنه، أو من حبه. قال مالك: إذا بلغ منه خمسة أوسق، فبيع، أخرج الزكاة من ثمنه.
ويضم القمح والشعير والسلت في الزكاة، وتضم القطافي بعضها إلى بعض، ويضم زرع العام بعضه إلى بعض، ولو كان بعضه صيفيًا، وبعضه شتويًا، وكذلك الثمرة. ولو كان في بلدان شتي، إذا كان لرجل واحد. وأما الشركاء: فلابد أن يكون في حصة كل واحد منهم نصاب.
والوسق ستون صاعًا: والصاع: أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. والمد خمسة أرطال وثلث بالبغدادي. والرطل البغدادي ثمانية وعشرون درهمًا. والدرهم هي هذه التي هي من زمان عبد الملك: كل عشرة منها وزن سبعة مثاقيل. فمبلغ النصاب بالرطل البغدادي ألف وستمائة رطل. وتقديره بالدمشقي: ثلاثمائة رطل، واثنان وأربعون رطلا، وستة أسباع رطل.
ومن باع ثمرة، أو وهبها، أو مات عنها بعد بدو صلاحها، فالزكاة عليه، وإن كان قبل بدو صلاحها، فالزكاة على المشتري، والموهوب له، والوارث إن كان في حصة كل واحد نصاب. ويخرص النخل والكرم على أر بابه، ويخلي بينهم وبينه، فإن شاؤوا أكلوا، وإن شاؤوا باعوا، ويخفف عنهم. وما أكل من الزرع، أو القطافي وهو أخضر صغير، فلا زكاة فيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا خرصتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع). رواه أبو داود. وقال: (خففوا على الناس، فإن في المال الوطية، والآكلة، والعرية). رواه أبو عبيد. وقال: [الوطية] السابلة، سموا بذلك لوطيهم بلاد الثمار، مجتازين. و[العرية]: هي هبة ثمرة نخلة، أو نخلات لمن يأكله. و[الآكلة] أهل المال يأكلون منه.
ولا تجب الزكاة إلا في خمسة أوسق من صنف واحد. والقمح والشعير والسلت عند مالك صنف واحد، فإذا اجتمع من هذه الثلاثة /نصاب، وجبت الزكاة، ويخرج كل بحسابه. وكذلك القطافي: وهي الحمص، والباقلاء، والعدس، ونحو ذلك صنف واحد عنده، والقدر المأخوذ بقدر التعب والمؤنة. كما في الحديث: (ما كان يسقي بماء السماء والأنهار والعيـون ففيـه العشـر، ومـا كـان يسقي بالنضح أو السانية والدواليب - وهي أسماء شـيء واحد، كالسانية، والناضح هي الإبل يستقي بها لشرب الماء - ففيه نصف العشر،ومـا سـقي نصـفه بهذا، ونصفه بهذا، أو نصف السنة، ففيه ثلاثة أرباع العشر).
وكل من نبت الزرع على ملكه، فعليه زكاته، قال الله تعالى: قـال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، على أن كل أرض أسلم أهلها عليها، قبل قهرهم، أنها لهم، وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة. فأرض الصلح كما قال. وكذلك أرض العنوة، إذا /كان عليها خراج أدي الخراج، وزكي ما بقي. فمن استأجر أرضًا للزرع، فعليه الزكاة، عند جمهور العلماء: كمالك والشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد. وكذلك المقطعين عليهم العشر، فإن كان الزرع كله له، وهو يعطي الفلاح أجره، فعليه العشر كله، وإن كان الزرع مقاسمة نصفه أو ثلثه للفلاح، ونصفه أو ثلثه للمقطع، فعلى كل منهما عشر نصيبه، فإن الزرع نبت على ملكه وهذا قول علماء الإسلام. وقـد كـان الصحابة يأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم العشر يعطيه لمستحقيه، ويأمرهم أن يجاهدوا بما يبقي مـن أمـوالهم، فإذا كان الجند قد أعطوا من بيت المال ما يجاهدون به، كان أولى أن يعطوا عشره، فمن أقطعه الإمام أرضاً للاستغلال والجهاد إذا استغلها، ونبت الزرع على ملكه في أرض عشرية، فما يقول عالم:إنه لا عشر عليه. وقـد تنازع العلماء، فيمـن استحـق منفعـة الأرض بعـوض، كالمسـتأجر لها بـدراهم، أو بخـدمة نفسـه، ونحو ذلك. فجمهورهم يقول: عليه العشر، وهو قول صاحبي أبي حنيفـة، ومـالك، والشافعي، وأحمـد. وأمـا أبو حنيفة فإنه يقول: العشر على رب الأرض. فهؤلاء المقطعون إذا قدر أنهم استؤجروا بمنفعة الأرض، فبذلوا /خدمة أنفسهم، كان عليهم العشر عند الجمهور، وعلى القول الآخر على الذي استأجرهم. فمن قال: إن العشر الذي أوجبه الله لمستحقي الصدقات يسقط، فقد خالف الإجماع. وأيضًا، فهؤلاء الجند ليسوا كالأجراء، وإنما هم جند الله يقاتلون في سبيل الله عباده، ويأخذون هذه الأرزاق من بيت المال ليستعينوا بها على الجهاد، وما يأخذونه ليس ملكًا للسلطان، وإنما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين المستحقين، فمن جعلهم كالأجراء جعل جهادهم لغير الله. وقد جاء في الحديث: (مثل الذين يغزون من أمتي، ويأخذون ما يعطونه مثل أم موسي ترضع ابنها، وتأخذ أجرها).
فإن كان على مالك الزرع والثمار دين، فهل تسقط الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال: قيل: لا تسقط بحال وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي ورواية عن أحمد. وقيل: يسقطها. وهو قول عطاء، والحسن، وسليمان بن يسار، /وميمون بن مهران، والنخعي، والليث، والثوري، وإسحاق. وكذلك في الماشية: الإبل، والبقر، والغنم. وقيل: يسقطها الدين الذي أنفقه على زرعه،وثمرته، ولا يسقطها ما استدانه لنفقة أهله. وقيل: يسقطها هذا وهذا. الأول: قول ابن عباس، واختاره أحمد بن حنبل، وغيره. والثاني: قول ابن عمر.
والرطب الذي لا يتمر، والزيتون الذي لا يعصر، والعنب الذي لا يزبب: فقال مالك وغيره: تخرج الزكاة من ثمنه، إذا بلغ خمسة أوسق، وإن لم يبلغ ثمنه مائتي درهم، وإن كان يتناهي فبيع قبل تناهيه، فقيل: تخرج الزكاة من ثمنه. وقيل:تخرج من حبه أو دهنه.
فهذه زكاة العين، والحرث التي دلت عليها الأحاديث المتقدمة، مع الآيات الكريمة. وأما زكـاة الماشية: الإبل، والبقر، والغنم. فقد دلت عليها الأحاديث الصحيحة، وكتب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكذلك كتب أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. ففي الصحيح من حديث أنس بن مالك ـ هذا لفظ البخاري ـ أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها ورسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فـلا يعطي: في أربع وعشرين مـن الإبل فما دونها: الغنم. في كل خمس شاة. فـإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثي، فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعـين، ففيها بنت لبـون أنثي، فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى سـتين، ففيها حقـة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين، ففيها جذعـة، فـإذا بلغت ستًا وسبعين إلى تسعين، ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدي وتسعين إلى عشرين ومـائـة، ففيها حقتان /طـروقتا الجمل. فـإذا زادت على عشرين ومائـة، فـفي كل أربعـين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع مـن الإبل، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسًا من الإبل، ففيها شاة، وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين، ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة: شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين واحدة، فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها. وفي الرقـة ربع العشر. فإن لم يكـن إلا تسعين ومائة، فليس فيها شيء، إلا أن يشاء ربها. وعن أنس في هذا الكتاب ـ أيضًا ـ: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة وعنده جذعة، فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهمًا. ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق /عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها عشرين درهمًا، أو شاتين)، (ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة)، (وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، (ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا إن شاء المصدق). وعنه في هذا الكتاب ـ أيضًا ـ: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض، وليست عنده وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه وليس معه شيء). وروي مالك بن أنس كتاب عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ في موطئه بمثل هذا اللفظ، أو قريب منه، إلا ذكر البدل مع العشرين، فإنه لم يذكره.
قـال الإمـام أبو بكر بن المنذر: وهذا مجمع عليه، إلى عشرين ومائة، ولا يصح عن على مـا روي في خمس وعشرين خمس شـياه. /وقوله في هـذا الحديث: في سائمـة الغنم، موضـع خـلاف بين العلماء؛ لأن السائمـة هي التي ترعي. فمذهب مالك: أن الإبـل العـوامل، والبقـر العـوامل، والكباش المعلـوفة، فيها الزكاة. قال أبو عمر: وهذا قـول الليث، ولا أعلـم أحـدًا قال بـه غيرهـما. وأمـا الشافعي، وأحمـد، وأبـو حنيفـة، وكذلك الثـوري، والأوزاعـي، وغـيرهم: فلا زكاة فيها عندهم. وروي هذا عن جماعة من الصحابة: على، وجابر، ومعاذ بن جبل. وكتب به عمر بن عبد العزيز. وقد روي في حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (في كل سائمة في كل أربعين بنت لبون). فقيده بالسائمة، والمطلق يحمل على المقيد، إذا كان من جنسه بلا خلاف، وكذلك حديث أبي بكر في سائمة الغنم. وقولـه: (مـن بلغـت عنـده مـن الإبـل صـدقـة الجـذعة وليست عنـده....) إلى آخره. لم يقل بـه مالك، بل قـال: إنـه إذا لم يجد السـن ـ كالجذعـة أو غـيرها ـ فـإنـه يبـتاعها، ولا أحـب أن يعطيـه ثمـنها. وقـال: إذا لم يجـد السـن التي تجب في المال لم يـأخذ ما فوقها، ولا ما دونها، ولا يزداد دراهم، ويبـتاع له رب المال مسنًا. وقال الثوري والشافعي وأحمد بمثل ما في الحديث: أنه إذا لم /يجد السن أخذ ما وجد، وأعطي شاتين، أو عشرين درهمًا، أو أخذ مثل ذلك كما في الحديث. ومذهب أبي حنيفة وصاحبيه إن شاء أخذ القيمة، وإن شاء أخذ أفضل منها، وأعطي الزيادة. ومالك لم يقل بذلك؛ لأن مالكًا إنما روي كتاب عمر وليس فيها ما في كتاب أبي بكر من الزيادة، وهذا شأن العلماء. وقوله في هذا الحديث: (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة). قال أبو عمر:هذا موضع خلاف ـ يعني إذا زادت واحدة ـ قال مالك: إذا زادت واحدة على عشرين ومائة، فالساعي بالخيار بين أن يأخذ حقتين، أو ثلاث بنات لبون، وقال الزهري: فيها ثلاث بنات لبون، إلى ثلاثين ومائة، فيكون فيها حقة وابنتا لبون. وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وهو قول محمد بن إسحاق، وهو قول أئمة الحجاز وهو أولى عند العلماء. وأما قول الكوفيين:فإنه يستقبل الفريضة بعد العشرين ومائة،فيكون في كل خمس شاة.
وقوله: (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس)، عليه جماعة فقهاء الأمصار؛ لأن المأخوذ في الصدقات العدل، كما قال عمر ـ رضي الله عنه ـ: عدل من عدل المال وخياره. [الهرمة]: الشاة الشارف، و[ذات العَوار] بفتح العين: التي بها عيب، وبالضم التي ذهبت عينها. ولا يجزي ذلك في الصدقة، والشاة المأخوذة في الإبل الجذعة من الضأن، والثنية من المعز، فإن أخرج القيمة، فقولان. وقوله: (ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)، يعني بذلك: تفرقة المواشي، وجمعها خشية الصدقة، واختلف هل المخاطب بذلك أر باب الأموال، أو هو الساعي، أو هما جميعًا. وهذا في الخلطة، فقد يكون على الخلطاء عدد من الغنم، فإذا فرقت، قل العدد، أو في الفرقة عدد فإذا جمعوها، قل العدد، فنهوا عن ذلك. ولهذا نظائر: كثلاثة نفر لكل منهم أربعون، ففيها ـ حينئذ ـ ثلاث شياه، فإذا جمعت، صار فيها شاة، أو يكون لرجلين من الغنم مائتين /وشاتين لكل واحد منهما مائة وشاة، فعليهما فيها ثلاث شياه، فإذا تفرق، كان على كل واحد منهما شاة، ونحو ذلك. وقوله: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)، يعني: إذا أخذت شاة من غنم أحد الخليطين، فإنه يرجع على الآخر بقيمة ما يخصه.
|
